صفحه اصلی | نشريه کليک | مديرت وب سايت| اعضاء اين انجمن | واحد پژوهش | اخبار روز | لينکستان| گالری فعاليتها | ارتباط با ما
اختتاف ولسی جرگه از طرف جبهه ملی و بحران استیضاح وزرای حکومت
وزرای داخله و معارف هدف بعدی جبهه ملی است
نوشته: اکمل داوی ارسال : باميان همكار ارجمند مهر آيين
اگر چه در پنج سال گذشته حکومت ریس جمهور کرزی همواره با چالشهای بزرگی مواجه بوده است، اما هیچکدام نتوانسته است همانند جبهه ملی تصمیم گیران ارگ را تهدید به بحران سیاسی نماید.
با اینکه مدت اندکی از تاسیس این جبهه میگذرد استیضاح وزرای خارجه و امور مهاجرین بخوبی ضربت مشت آهنین اعضای این جبهه را بر رخسار حکومت آشکار ساخت.
ریس جمهور کرزی در اولین واکنش احساساتی خود نسبت به اعلان موجودیت جبهه، در اوایل ماه اپریل، اعضای آنرا متهم به سازش با بیگانگان کرد و اینک جواب متقابل آنرا با سلب اعتماد دو همکار کابینه اش دریافت نمود.
رهبران جبهه ملی از بدوتاسیس این تشکل تلاش ورزیده اند ثقل قدرت جبهه را به حکومت نشان دهند و بلوسیله تصمیم گیران ارگ را تحت تاثیر قرار دهند.
قبل از آنکه موضوع استیضاح وزرا خارجه و امور مهاجرین وارد آجندا ولسی جرگه شود، شمار از سران جبهه ملی پیرامون آن تصمیم اتخاذ نموده و سپس این موضوع را ذریعه حامیان خود در دستورالعمل کاری ولسی جرگه، آنهم بگونه اضطراری، گنجانیدند.
آشکار است که جبهه ملی بیشترین بخش قدرت سیاسی خود را از شورای ملی – بویژه ولسی جرگه – دریافت مینماید. محمد یونس قانونی، مصطفی کاظمی، برهان الدین ربانی، نورالحق علومی، سید محمد گلابزوی و چندین نماینده بانفوذ دگر در بزگترین مرجع تقنینی کشور – که همزمان سران اصلی جبهه ملی محسوب می گردند - هرکدام دها نماینده پیرو، معاش گیر و حامی را با خود دارند که بلوسیله همین ها طرح های جبهه اکثریت مطلق پارلمانی را بدست میآورد.
بدینترتیب شورای ملی افغانستان – علی الخصوص ولسی جرگه نیرومند – از جانب سران جبهه ملی، بگونه نامریی، اختتاف گردیده است. سران ثروتمند و مقتدر جبهه ملی با سوء استفاده از صلاحیت های ولسی جرگه عملا این نهاد مردمی را در راستای اعمال و برنامه های سیاسی و تنظیمی شان بطور سیستماتیک بکار گرفته است.
نفوذ سیاسی، قومی، لسانی و مذهبی سران جبهه ملی بر شمار بزرگ نماینده گان ولسی جرگه توام با موجودیت پول – بمثابه وسیله خرید نظر و رای وکلا – از یکطرف و دست رسی جبهه به منابع قدرت در بدنه حکومت (عضویت معاون اول ریاست جمهور در جبهه ملی) از جانب دگر عملا تمام امکانات لازم را در اختیار اعضاء جبهه قرار داده است تا بیشترین نماینده گان متردد و فرصت طلب را به هرگونه ممکن یا بخرند، یا جذب نمایند و یا مجبور به حمایت از برنامه های خود سازند.
از همینجاست که اقلیت کوچک روشنفکران و سایر اعضاء ولسی جرگه در انحصار یک اکثریت بزرگ وکلای که متمایل و متعهد به آرمانها و اهداف جبهه ملی هستند قرار گرفته و از هرگونه دست آورد و فعالیت مثمر پارلمانی محروم گردیده اند.
اما استیضاح دو وزیر کابینه حامد کرزی یک حقیقت دیگر را هم برملا ساخته است و آن ناکامی دستگاه فاروق وردگ در ایجاد یک فضای سالم کاری بین حکومت و پارلمان میباشد.
وردگ - که از مدتی بدینسو همانند همه کارهء شخص ریس جمهور و اداره فرسوده ارگ عمل مینماید – یا واقعا در عملکرد وزیر دولت در امور پارلمانی درمانده است (چه نامبرده ریس اداره امور و ریس دارلانشا کمیسیون جرگه امن هم میباشد)، و یا عملا نخواست از حذف سپنتا و اکبر جلوگیری نماید.
در دوسال گذشته، دستگاه وردگ با استفاده از پول و امکانات دولتی توانسته است شمار از نماینده گان ولسی جرگه را در همسویی و همنوایی با خواسته های حکومت قرار دهد.
گمانه زنی های وجود دارد که چند ماه قبل فاروق وردگ با آنعده از زورمندان ولسی جرگه که بیشتر شان اکنون در راس جبهه ملی قرار گرفته اند دست به یک معاملهء سری زد. منشور مصالحه ملی یا "سند بخشش جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت" در سایه تلاش های دستگاه وردگ از جانب ارگ و شخص ریس جمهور مورد تایید قرار گرفت و بزرگان جبهه ملی از این بابت مدیون وردگ بوده اند.
یک تحلیل بجا این بوده میتواند که ظاهرا وردگ نخواسته است دین خود علیه سران جبهه را روی نگهداشت سپنتا پس گیرد.
بهرحال، نکتهء که باید تاکید روی آن صورت گیرد اینست که مسلما سپنتا و اکبر آخرین قربانیان به اصطلاح زورآزمایی های جبهه ملی – که اکنون ولسی جرگه را در اختیار دارد – نخواهند بود. ضراراحمد مقبل وزیر امور داخله و محمد حنیف اتمر وزیر معارف از جمله وزرای محسوب میگردند که شمار از سران جبهه ملی متمایل هستند هر دو را به سرنوشت وزرای خارجه و امور مهاجرین دچار سازند.
جذابیت انتخاب سران جبهه ملی اینست که یک وزیر به اصطلاح قابل استیضاح را با یک وزیر "مهم" و "اساسی" حکومت کرزی یکجا در قالب کلیشه ای پشتون و تاجیک به مسلخ سلب اعتماد و استیضاح به ولسی جرگه فرامیخواند. که بدینترتیب عامه مردم اغفال گردیده و تصور مینمایند بخاطر حذف یک وزیر ناشایسته بایست زیان نبود یک وزیر باکفایت را تحمل نمود.
سران جبهه ملی دو پیشنهاد واضحی را به ریس جمهور کرزی ارایه نموده است (رجوع شود به مصاحبه اخیر برهان الدین ربانی با مجله Spiegel )، یا باید میزان جبهه و مجاهدین اسبق – بویژه جبهه پنجشیر - در تشکل دولت توسعه یابد و یا کرزی باید شاهد استیضاح مهره های اصلی حکومت اش خواهد بود.