از سايت هاي خبري اينتر نتي اطلاع يافتم که مؤسسه آموزش عالي
کاتب در کابل، سيميناري را براي بررسي و نقد
پيشنويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع
افغانستان برگزار کرده است. در اين سيمينار حجت
الاسلام دکتر شيخ محمد امين احمديرييس مؤسسه مزبور و حجت الاسلام شيخ غلام سرور دانش وزير
عدليه و شيخ عليرضا روحاني
از طلاب قم و فعلا کارمند کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان از سخنرانان و نقادان
اصلي و حجت الاسلام شيخ حسن رضايي خاوري دبير
سيميناربوده است. از قرار معلوم دراين سيمينار ميهمانان خارجي نيز از برخي مراکز آموزش عالي
برخي کشورهاي همسايه به
رسم نظارت و كسب مشروعيت و اتقان علمي موضوعات از
پيش طراحي شده براي ارايه در
سيمينار، دعوت شده بوده است.
نتيجهي اين سيمينار نيز در شماري از سايت هايخبري افغانستاني انعکاس يافته بود. بسياري از سخنرانان محترم
ازجمله جناب احمدي و
وزير صاحب عدليه و برخي از ديگر طلاب حاضر در
سيمينار نقد و نظر هاي قابل توجه و
عام الشمول حقوق بشري و به قول امروزي هاي کابل
نشين « حرفاي مجلسي» ارايه دادهبودند. ابتدا برايم جالب و سوال برانگيز و تاجاي خوشحال
کننده بود که بشنوم يک
مؤسسه علمي- آموزشي مربوط به مردم هزاره توانسته
است در زماني کوتاه از عمر خود به
اين بالندگي برسد که در فضاي مسموم سياسي کابل،
فارغ از رنگ و بوي تعلقات منحط وبازاري موجود، ابتکاري علمي به خرج داده، پيشنويس نخستين
قانون مربوط به مردم شيعه
افغانستان را در فضاي علمي مورد نقد و بررسي
عالمانه قراردهد. بدين سان هم بر بار
علمي آن را بيفزايد و هم کاراي و کار آمدي آن را
بيشتر سازد. اما با نگاه اجمالي بر
نقد ها و بررسي سخنرانيهاي ارايه شده در سيمينار
متوجه اشتباه در تصور خود شدم وبه اين نتيجه رسيدم که کاتبي ها را نيز غم « نان تر» به روز
مرّه گي افغانستان دچار
ساخته است. اين سيمنار را تمويل کننده آن يا به
قول کابلي ها « دونر» محترم طوري
ترتيب داده است تا کاتبي ها در ازاي دريافت
هزينهي، اهداف آن دونر بزرگوار و سخاوت
پيشه را به کمال و تمام برآورده سازد.
نقد و سنّت نقادي براي تميز سره از
ناسره و براي بهبود نتيجه يک کار، بسيار سودمند،
قابل قدر و امري نيکو است. چنانچه
در دنيا روزانه ده ها سيمينار انتقادي در مورد
موضوعات گوناگون ارايه مي شود. اماهدف در همه جا آن است که بر نيکويي هاي کاري آفرين گويند و
بر خطاها و اشتباهات و
احيانا نواقص آن انگشت گذارند تا اصلاحات لازم به
عمل آيد.
يکي از ويژگي
اين نوع سيمينار ها و جلسات نقد، آن است که معمولا
از متخصصان آن رشته و صاحب نظران
دعوت به عمل مي آورند تا از تخصص و خيرخواهي علمي
آنان استفاده شود؛ اما در اينسيمينار جالب بود که هرکسي خواسته بود چيزي بگويد تا عريضه
خالي نماند، بدون اين که
از خود بپرسد که آخر بقال و فيلسوف و ملاي سنتي و
جامعه شناس و شاعر و داستان نويس
و عريضه نويس و... را چه به قانون و بررسي
حقوقي!!! نقد ها در دو بخش شکلي و ماهويبا اداي کلمات و واژه هاي قلمبه و مد روز و به اصطلاح علمي،
کلي گويي و گنگ و غلط
انداز ارايه شده است.
جالب تر و خنده دار تر از آن اين که دراين دادگاه
متهمبي زباني را بدون اجازه دفاع و بدون وکيل مدافع به باد اتهام
و صدور حکم گرفتند.
راستي! جناب احمدي و رضايي فکر نمي کنند بايد براي
سياه کردن هم که بود، از شوراي
پانزده نفره تدوين پيشنويس که برخي از اعضاي آن در
کابل و در همان ساحه سرکدارالامان حضور داشت، به عنوان تماشاچي يا دکوراسيون سيمينار
و يا... دعوت مي کردند
تا اين درامه به نحوي مطلوب تري به پايان مي رسيد!
و يا صندلي کم بوده ويا دونر
محترم چنين اجازهي را به ايشان نداده بوده اند؟!
وقتي بنده نيز بازار را
چنين آشفته ديدم، بدم نيامد گپ و گفتي با جنابان
احمدي، دانش و رضاي و ديگر طلاب
محترم برگزار کننده اي آن سيم نهار عالمانه داشته
باشم:
1- نخستين عرض بنده
در باره ارايه کنندگان مقاله و سخنرانان سيمينار
است. از برکت مرکز جهاني، طلاب
حقوق خوانده، کم نيست و دانش آموختگان رشته حقوق
فراغت يافته از دانشگاه هاي معتبرخارجي نيز در ميان ما بسيار يافت مي شود؛ اما در اين سيمنار
دبير آن فراغت يافته
رشته فلسفه از دانشگاه رضوي مشهد و سخنران پرمايه
و نقاد آن جناب احمدي نيز فراغت
يافته همان رشته فاخره است. من نميدانم بين اظهار
نظر فقهي- حقوقي در مورد حقوقخانواده و احوال شخصيه با آن کمبود منابع با « وحدت وجود ملا
صدرا و حرکت جوهري
»
آن فيلسوف چه رابطه اي راز آلود و جادويي وجود
داشته است تا اين بزرگواران از آن پس
زمينه علمي خود براي چنين محافلي سخن فرسايي
کنند؟؟! و يا جناب روحاني طلبه اي کهحقوق بشر نيز خوانده است و اکنون در استخدام خانم سمر است.
او بسيار اعجاب بر انگيز
و عالي فتاوي فقهي فقيهان را نقد مي
زند و در رشته « حقوق خصوصي و احوال شخصيه
»
نظر تخصصي- علمي ارايه مي کند و خود با استفاده از
« درس خارج حقوق بشر و حقوق زن» فتواي فقهي و دکترين حقوقي ارايه ميکند!!
يا جناب صادق باقري فراغت يافته از رشتهحقوق بين الملل ... و يا محترم وزير صاحب که الحق و الانصاف
بايد از خود بپرسد آيا
حد اقل يک بار آن پيشنويس و... را خوانده است؟!
حال چگونه اين عالمان در باره
ساختار شکلي و ماهوي آن پيشنويس بي زبان و بي دفاع
سخن ميگويند؟!
2- سوال
دوم از برگزار کنندگان محترم آن سيمينار آن است؟
با توجه به تعلق تمامي جنابان عالي
به مردم افغانستان و به ويژه ملت تحت تبعيض و ستم
هزاره آيا فکر مي کنيد درد و رنجدرجه يک مردم افغانستان نداشتن قانون احوال شخصيه اهل تشيع
است که اگر نقد و بررسي
نشود، حتما خورشيد از غرب طلوع خواهد کرد؟ و يا
مشکلات چون فساد اداري، گسترش کشت و
مصرف داخلي مواد مخدر، کشتار بيدريغ مردم
افغانستان از سوي طالبان و خارجي ها، خشکسالي و قحطي در ولايت مرکزي و شمالي که بزرگان اروپايي و
دونران و انجو داران والا
مقام آن ولايات را بحران زده اعلام کرده و اگر
زحمتي بکشيد در هتل هاي چتل خانه «
کوته سنگي» آواره هاي سرگردان آن ها را مي بينيد.
هجوم کوچي ها به هزاره جات و قتلو کشتار ده ها تن و آواره شدن بيش از شش هزار خانوار و خسارت
هاي ميلياردي مردم چي؟
گسترش روز افزون نا امني ها و اختطاف هاي ناموسي
مردم افغانستان براي شما اهميتي
ندارد؟! فساد سياسي، گسترش عريان قوميت گرايي مهار
گسيخته، قاچاق اشياي عتيقه ومواد مخدر، گراني ارزاق عمومي، نبود مزمن کار، تبعيض در
بودجه و امور مالي دولت،
تبعيض در مراکز آموزش عالي، بازگشت خوردن بودجه
هاي ناچيز ولايات مرکزي، فساد در
دستگاه قضايي وصدها بلکه هزاران رنج و درد بي
پايان ديگر مردم افغانستانچي؟!
نمي دانم انگشت گذاشتن شما روي قانون احوال شخصيه
که يک سال در فوتبال
سياسي وزير عدليه و هم حزبي هايش با شوراي علماي
آقاي محسني به تأخير افتاد، يک سالديگر غوغا سالاري باداران شيخ حقوق بشردان جناب روحاني و به
قول خانم ملالي جويا در
-طويله
خانه- يا به قولي مجلس عوام آن را نگذاشت که تصويب
شود. همه دنبال بهانه است
تا اين قانون هرگز به جاي نرسد. آيا اين عمل شما
جنابان ريختن آب به آسياب بهانهگيران نيست؟! بهتر نبود کمي صبر مي کرديد اسکلت اين قانون
تصويب مي شد، بعدش براي
اصلاح آن مي کوشيديد و غوغا راه مي انداختيد؟!
راستي شما که اين قدر دغدغه قانون و
نظم را داريد! آيا مي دانيد که قانون جزاي
افغانستان، قانون مدني، قانون اجرائاتجزايي، و... چه وضعي دارند؟ چرا آن ها را که بسيار فجيع تراز
وضع پيش نويس زبان
بسته احوال شخصيه است کاري نداريد؟! بد تر از آن
اين که قانون يک شيي صامت است، مهم
آن است که چه کسي آن را اجرا مي کند. آيا از فساد
مزمن اداري در دستگاه قضايي وسارنوالي و محابس و رشوت هاي ميليوني خبر نداريد؟! اگر
خواستيد با دادن رشوه، از
برخي ادارات و وزارت خانه مي توانيد به آن ها دست
يابيد!! يا تنها زورتان به اين
يکي رسيد؟! شايد آن ها علاوه بر پشتيبان قوي، دونر
تمويل کننده ندارد؟! ظاهرا همينمرض واگير دار در افغانستان به شما نيز سرايت کرده است که
اولوليت ها را دونر ها
تعيين مي کند نه بدبختي هاي مردم افغانستان. ديده
بودم که اگر از سوي خارجي ها
اولويت به راه سازي اعلام مي شد از ملاي مسجد
گرفته تا کار گرسر ميدان و تا نماينده
مجلس عوام و تا... همه يک شبه خود را «انجنير»
معرفي مي کردند و اگر اولويت انجوهابه امور فرهنگي بود، فالگيران کابل نيز مجله راه مي انداختند
و چون شما قلمفرسايي
مي کردند. اکنون ظاهرا شما را نيز همان عامل به
اين کار واداشته است. از شما انتظار
فراتر از اين چيز ها مي رفت. حتي اگر شما هم سنگي
پيش پاي تصويب آن نمي انداختيد،ديگران آن را به عقب انداخته بودند و وزير محترم عدليه نيز
که طبق معلومات ما حالا
کارآن را از دستور خارج ساخته بود.
3- راستي هدف از نقد و بررسي اين پيشنويسچيست؟! آيا نقد فقه شيعه و ايراد گيري اين که چرا شوراي
تدوين نظر مشهور را مدّ نظر
قرار داده است و يا به مسخره گرفتن دو نکتهي کوچک
که آيت الله محسني واژه احتياط
را به کار برده است و اصراري هم بر بقاي آن نيست و
حذف آن قبلا تصويب شده و ازمسلمات بوده است، ويا بزرگ کردن اغلاط چاپي و ملاّ نقطي شدن،
خيلي شاهکار علمي
است؟! دوستان عزيز! درست است که شما مدتي است به
دالر عادت کرده ايد؛ اما ظاهرا
خانواده هاي تمامي شما جنابان هنوز با شهريه حوزه
علميه شيعه ارتزاق مي نمايد واصطلاح طالبان عمامه بسر و طالبان کرواتي هم که بيجا در
افغانستان رايج نشده، به
هرحال شما نمي توانيد به اين راحتي از زير بار فقه
شيعه فرار نماييد؛ مگر اين که از
تمام گذشته مذهبي خود توبه فرماييد.
دوستان گرامي! شما اگر ماده 131 قانون
اساسي را حتي يک بار خوانده بوديد، ديگر ايراد نمي
گرفتيد که فلان بخش قانون احوال
شخصيه با « نص» حقوق بشر ناسازگار است. زيرا آن جا
ننوشته که فقه حقوق بشر تدوينشود؛ بلکه نوشته فقه جعفري تدوين گردد. اين که جناب حجت
الاسلام شيخ محمد امين
احمدي فرموده اند: بايد نظر اقرب به عدالت انتخاب
شود، اين را ما در فقه مذاهب
اربعه و مذهب شيعه امامي نديديم شايد در مذهب فقهي
ايشان چنين چيزي باشد، تنها در
قانون احوال شخصيه قطر، در قانون مدني کويت، قانون
احوال شخصيه مصر و چند مورد ديگرچنين واژه اي به کار رفته است. جناب احمدي! گفته اند - بي
پير مرو به خرابات گرچه
اسکندر جهان باشي - اين سخن را قدما به گزاف لاف
نزده اند. آدمي که فراتر از حوزه
تخصص خود سخن مي گويد اين گرفتاري هاي را هم دارد،
به خصوص وقتي وارد حوزه حقوق ميشود، بايد احتياط نمايد و نبايد در سخن گفتن ولخرجي کند؛ ولي
جنابعالي ظاهرا نظر
علماي حقوق عربي را به قول مولوي در مثنوي به صورت
ناقص يادگرفته ايد! ايشان
نفرموده اند در فقه دنبال نظر اقرب به عدالت
بگرديد؛ بلکه گفته اگر در فقه چيزينيافتيد دنبال همان نظر اقرب به عدالت باشيد که شما فرموده
ايد.
به هر روي،
من نمي دانم مراد از عدالت در اين سخن کلي جناب
احمدي چيست؟! آن حقوق بشري که جناب
عالي و جناب روحاني براي آن گلو پاره مي کنيد، خود
در افغانستان بنياد ستم را بر پا
داشته است و پا بر فرق عدالت نهاده است. حقوق بشر
و حمايت از دستاوردها و تجربه هايطلايي خردمندان عالم از افتخار همهي ما است؛ ولي دموکراسي
ليبراليستي و حقوق بشري
که از درون آن در افغانستان زاده شده، خيلي هم
معجزه نيافريده است. خوب است کشتار
دسته جمعي از سوي باداران حقوق بشر را در قالب
ايساف و نيروهاي آمريکايي ببينيد. و
كارنامه جناب روحاني و رفقاي ايشان در كميسيون
مستقل حقوق بشر را در جنايات كوچيها. شايد زن و مرد و كودك هزاره به قول امير عبدالرحمن بشر
نيست بلكه خر باركش است
تا در نظر روحاني صاحب و خانم سمر حقي داشته
باشند؟!!!
به راستي حق رأي و
آزادي انتخاب از اصول اوليه حقوق طبيعي و فطري و
حقوق بشر نيست؟! صرف اطلاع جناب
استاد احمدي بايد عرض کنم تمامي حقوقدانان غربي از
جمله « روسو»، شارل دو منتسکيواز «قدما»، و تمامي «متأخرين» شان از جمله جناب بوش و ديگر
«اساطين» چون «گردون
براون»،«سارکوزي» ، « جان هوارد» و غيره برآن پا
فشرده اند؛ ولي وقتي در افغانستان
براي ما نسخه نوشتند، گفتند اين کار براي شما خوب
نيست. مثلا در قانون اساسيدموکراتيک تان نوشته است: هر ولايت بالاجبار يک زن بايد به
پارلمان و يک زن به
شوراي ولايتي راه يابد. مگر زور است؟! خواهند گفت:
بلي زور است. شما فرض کنيد يک زن
بي سواد و... در برابر جناب عالي از ولايت تان
کانديد شود و شما ده هزار رايبياوريد و ايشان صد راي. طبق اين حقوق بشر اگر آن زن منحصره
باشد (هماني که شما در
فلسفه علت تامه مي ناميد) همان بر شما مقدم مي شود
و مردمي که به شما راي داده اند
فرض مي کنيم همه غلط وبي جا کرده اند بايد حقوق زن
و دموکراسي را رعايت کنند. يامردم فلسطين بي جا کرده اند در انتخابات دموکراتيک به حماس
راي داده اند. و يا
اسراييل کاري خوبي کرده است که کودکان تروريست
لبنان را در قانا و... براي دفاع
پيشگيرانه از خود قتل عام کرده اند چون اگر بزرگ
مي شدند شايد عليه اسراييل عملياتنظامي مي کردند. و...
به هر صورت بايد خاطر مبارک تان جمع باشد با اينبازيها اگر بنا باشد کسي ويا چيزي سياه شود، تنها آقاي
محسني و شايد شوراي علماي
بي خاصيت او نخواهد بود، اين تيشهي شما به ريشه
همان مذهبي مي خورد که خود و اولاد
تان در سر سفره آن بزرگ شده ايد، درس خوانده و شکر
خدا باسواد شده ايد و بيخ همانمردمي را خالي مي کند که شما را بزرگ و ملا و صاحب حزب و
کرسي و ... ساخته اند و از
برکت خون آنها و به لاف نمايندگي از آن ها به مقام
و چوکي رسيده ايد.
4- ما
معتقديم اين سيمينار نه تنها نقد قانون احوال
شخصيه نبوده؛ بلکه يک ميتينگ سياسي
بوده است؛ بلاي که از دوره کمونيست ها دامنگير
مراکز آموزش عالي کشور ما شد. اگرواقعا نقدي بوده علمي، چرا از خود آقاي محسني و يا نماينده
او که اين پيشنويس و يا
لا اقل همان نسخه پر از اغلاط چاپي دست داشته شما
به نام ايشان به دست شما رسيد،- و
شما آن را ساطور کرده ايد- در اين سيمينار حضور
نداشت تا ديدگاه و احيانا دفاعيه اي
ايراد کنند؟!
گذشته از ايشان شما از گوشه گوشهي افغانستان و
ايران رفقايخود را گرد آورديد، ولي از پانزده نفر تدوين کننده اين قانون
که هزاران ورق کتاب
فقهي، حقوقي، قانوني و کنوانسيون هاي بين المللي
را از زبان هاي مختلف خوانده،
ترجمه کرده، فيش برداشته و تحليل و بررسي کردند و
نزديک دوسال بدون دريافت هيچ دالر
وديناري و نه ميز و دفتر لوکس و دونر پولداري، در
انزوا و سکوت کار کردند، نه اسمي
به ميان آورديد و نه دعوت کرديد. شايد بگوييد ما
خبر نداشتيم، خوب است که دبير اين
سيمينار سالها همکاسه اي ايشان بوده و مي دانسته
اند و يا اگر مي خواسته، ميتوانسته با يک تلفن با آن ها دسترسي داشته باشد. راستي يکي
ازايشان سالي است که در
فاصله چند صد متري مرکز کاتب در سرک دارالامان
ساکن مي باشد؛ ولي ظاهر اين را مي
رساند که تدوير کنندگان محترم به عمد در صدد ساتور
سازي متن بوده و نه نقد علمي آن.
جناب وزير نيز در نطق خود هيچ نامي از ايشان نبرده
اند گويا هيچ ايشان را نمي
شناخته اند و بارها با ايشان ديدار نداشته اند.
شايد چون همان وعده وصول شدهي نقديسفارت ايتاليا، شخص آن ها را نيز نقدا بفراموشي سپرده اند؟!!
5- آن چه گفته
آمد به معناي تأييد تمامي آن چيزي که در تحت عنوان
پيشنويس قانون احوال شخصيه آمده،
نيست. طبق گفته مرحوم علامه مغنيه: هرکسي که بر
صحت يک راي جزميت مطلق به خرج دهد،نادان است. هيچ سازو-کاري بشري خالي از عيب و ايراد نيست؛
اين متن نيز عيوبي دارد.
که نقد عالمانه مي طلبد و نه هوچي گري سياسي و طبل
و دهل راه انداختن.آنگهي اين
موارد در تمام متن از چند مورد بسيار اندک تجاوز
نمي کند. که در نزد عقلا قابل چشمپوشي است و قابل نقد که کسي (مکررا عرض مي شود) با نقد علمي
ستيزه اي ندارد. شايد
برخي از مواد با مذاق ما و آقاي روحاني نسازد؛ ولي
اين به معناي کن فيکون شدن زمين
و زمان نيست. ايشان نه خدا است ونه نماينده او و
نه نماينده تام الاختيار مردم شيعهافغانستان و نه نماينده آيساف و ايالات متحده. اين پيش نويس
با پيش فرضها و مقدمات
خاص خود تدوين يافته است شما نمي توانيد يک شبه
مردم شيعه افغانستان راليبرال
دموکرات بسازيد که دست از فقه و دين خود بردارد و
به آيين شما در آيد. فعلا هميناست که مي بينيد؛ اگر بعدا نظر ايشان با شما همراه شد، ما هم
طبق راي اکثريت به شما
حق مي دهيم قانون احوال شخصيه مبتني بر فقه حقوق
بشري غربي بنويسد و حتما براي شما
هورا خواهيم کشيد و تبريک خواهيم گفت.
راه درست آن بود که دوستانه از راه
علمي نخست از تدوين گران و حاميان آن متن مي
خواستيد با شما بنشينند و به ايرادات و
انتقادات شما پاسخ علمي بدهد که اگر چنين نمي
کردند، شما مي توانيستيد در برابر خداوخلق و حقوق بشر آن ها را محکوم نماييد؛ ولي شما اين کار را
نکرديد؛ بلکه اجازه
نددايد حتي يک نفر از آن جمع در اين سيمينار تان
حضور پيدا کند مبادا در تصورات
خيالي و فضاسازي سياسي شما خللي ايجاد شود و نظر
دونر محترم از تدوير سيمينار تاميننگردد. خدا کند با اين کارروحاني و علمي شما روح تمامي
شهيدان راه حقوق بشر غربي
شاد و ذخيره آخرت شما نيز گردد. آمين
6- سخن آخر هم با برخي ميهمانان گرامياين سيمينار است كه ظاهرا با عجله به صورت عالمانه خواسته
اند شماري از موضوعات و
ابواب طرح شده در آن پيشنويس را خارج از حوزه
احوال شخصيه قلمداد نمايد. شما خيال
داريد كه تهيه كنندگان متن، شب استخاره گرفته اند
و صبح احوال شخصيه نوشته اند!!
اصلا چنين نيست. گذشته از اين كه تبليغات چيان چي
به خورد شما داده و چه ذهنيتي
يافته ايد، بايد عرض كنم: اولا اين كه آدم هر سخني
را هرجا بر زبان جاري نمي سازد؛
بلكه عقلاي عالم مي بيند كه مصلحت چه چيزي را
ايجاب مي كند. در ثاني به قول معروف
افغاني اگر لاف دور است ميدان نزديگ است. شما لطف
مي كرديد در اين سيمينار و يا درجاي ديگر حد اقل يك سوالي و پرسشي از تهيه كنندگان مي نموديد
تا شايد مجبور نشويد
در اين قحطي منابع در مورد احوال شخصيه به
خيالپردازي و سخنان غير علمي و غير مستند
روي بياوريد حد اقل يك بار مقالاتي در اين مورد را
در مجله عدالت وزارت عدليه يكتورق مي فرموديد شايد اين اوهام و به قول فلاسفه وجودات ذهني
از خاطر شما مي پريد.
شاد باشيد و خرم.
نظرات شما د رابطه با این مقاله* نام و نام خانوادگی :